اوراق سلف به دلیل ساختار، نحوه انتشار و مدل عملیاتی آن، ویژگی هایی مشابه اوراق بهادار با پشتوانه ی دارایی دارد و فرایند انتشار اوراق سلف نیز مشابه تبدیل دارایی به اوراق بهادار در معنای خاص آن می باشد. با توجه به اینکه تعدادی از پژوهشگران، اوراق سلف را اوراق بهادار «مبتنی بر دارایی» دانسته اند، این سؤال مطرح می گردد که آیا این دو نوع اوراق در واقع یکی هستند یا دو نهاد مستقل اند. اگر این دو نهاد یکی باشند اولاً، تمام مزایای اوراق بهادار با پشتوانه دارایی برای اوراق سلف متصور است و ثانیاً، ابهاماتی که در مشروعیت اوراق بهادار با پشتوانه دارایی وجود دارد به وسیله جایگزینی با اوراق سلف مرتفع می گردد. این تحقیق با بررسی ویژگی های اوراق سلف و اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و با استفاده از روش تحقیق «مختار» بدین نتیجه دست یافته است که اوراق سلف بر خلاف تصور رایج، نوعی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی تلقی می گردند و فرایند انتشار آن نوعی تبدیل دارایی به اوراق بهادار است و تمام مزایای تبدیل دارایی به اوراق بهادار برای انتشار این اوراق از جمله اوراق سلف نفتی قابل تصور می باشد.

هدف این پژوهش ابزارسازی جهت تامین مالی نظام پولی است. باتوجه انتشار دستورالعمل صدور کارت های اعتباری از سوی شورای پول و اعتبار، انتظار می رود کارت های اعتباری در فضای پیش روی اقتصاد، نقش مهمی در رونق بخشی و تحریک تقاضا داشته باشند. طراحی اوراق بهادار به پشتوانه حساب های دریافتنی کارت های اعتباری از طریق فروش و انتقال حساب های دریافتنی کارت های اعتباری منجر به آزاد شدن منابع بانکی، هدایت نقدینگی به بخش مولد اقتصاد، کاهش میزان مطالبات بانکی و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک می شود و این امر توان وام دهی بانک ها را افزایش می دهد. مدل عملیاتی انتشار اوراق به پشتوانه دریافتنی های کارت های اعتباری، در قالب پرسشنامه ساختاریافته از ابعاد قوانین و مقررات ناظر بر انتشار اوراق، تاثیر انتشار اوراق بر ساختار مالی بانی، پیامد های حاصل از انتشار اوراق بر ریسک های مترتب بر بانی و عملیات آن و همچنین نحوه کشف نرخ و قیمت گذاری اوراق مورد نظرخواهی خبرگان قرار گرفت. نتایج بر اساس آزمون های آماری بر مناسب بودن مدل پیشنهادی دلالت دارد.

در سالهای اخیر بازار سرمایه نقش بهسزایی را در تامین مالی دولت و بخش خصوصی ایفا نموده و ابزارهای متنوعی را به این منظور ارائه نموده است که این ابزارها عمدتا به پشتوانه دارایی های یک بنگاه شکل گرفته و در 2 طبقه کلی شامل اوراق به پشتوانه دارایی و اوراق بر مبنای دارایی جای میگیرد، از سوی دیگر بنابر الزام نهاد ناظر بازار سرمایه مبنی بر رتبهبندی اوراق بدهی پیش از انتشار آن و ضرورت ورود به حوزه رتبهبندی اوراق بهادار، ضروری است الگوهای رتبه بندی اوراق منتشر شده در بازار سرمایه طراحی و تبیین گردند. بر پایه همین موارد، پژوهش حاضر اقدام به تدوین الگوی رتبهبندی اعتباری اوراق بهادار به پشتوانه دارایی با محوریت صکوک در بازار سرمایه نموده است تا از یک سو مشکلات اجرایی انتشار صکوک از جمله وجود اجباری ضامن مرتفع گردد و از سوی دیگر زمینه شفافیت بازار تامین مالی و تسریع در فرآیند تامین مالی از طریق این بازار فراهم شود که نهایتا کاهش هزینه های تامین مالی یک بنگاه را در پی خواهد داشت. در این پژوهش ابتدا با مطالعه مبانی نظری انتشار اوراق به پشتوانه دارایی ها و سایر منابع اطلاعاتی همچون دستورالعملهای منتشر شده توسط نهاد ناظر بازار سرمایه، رویه موسسات رتبهبندی بین المللی و رهنمودهای نهادهای مالی بین-المللی اسلامی، الگوی اولیه رتبه-بندی اوراق بهادار به پشتوانه دارایی استخراج گردید، سپس این الگو با هدف کسب اجماع و با استفاده از روش تحقیق دلفی در معرض نظرخواهی از خبرگان قرار گرفته و نهایتا الگوی نهایی رتبه بندی اوراق بهادار به پشتوانه دارایی ارائه گردید.

مطابق تحقیق پیش رو بانک ها، بسته ای از تسهیلات اعطایی خود را به نهاد مالی که فقط با هدف انتشار اوراق بهادار به پشتوانه بسته پیش گفته، تاسیس شده، می فروشند و نهاد مالی آن تسهیلات را می خرد (تنزیل می کند). بنابراین بانک ها تسهیلات را از ترازنامه خود خارج کرده و وجه نقد معادل ارزش فعلی آنها را دریافت کرده و به متقاضیان خرید مسکن، تسهیلات جدید پرداخت می کنند.با توجه به قوانین نظام بانکداری بدون ربا و با استفاده از مصوبه های شورای نگهبان و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، احکام مربوط به امکان سنجی فقهی انتشار اوراق پیش گفته در کشورمان بررسی شد. برای بررسی بعد اقتصادی، با مورد توجه قرار دادن جریان های نقدی ورودی (اقساط دریافتی از تسهیلات) و جریان های نقدی خروجی (سود پرداختی به اوراق) و هزینه های تامین و به کارگیری وجوه پیش گفته و همچنین وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و بازار، درباره امکان سنجی اقتصادی استفاده از اوراق رهنی در کشورمان اقدام شد که در نتیجه ضمن ارائه یک مدل عملیاتی، استفاده از اوراق رهنی، امکانپذیر و در صورت برقراری وضعیت خاص اقتصادی بر بانک ملی ایران، انتشار اوراق رهنی مناسب و اقتصادی دانسته شد.

اوراق بهادار با پشتوانه رهن به عنوان یکی از مصادیق صکوک، جایگاه ویژه و منحصر به فردی در میان اوراق بهادار اسلامی دارد و به سبب دارا بودن ویژگی های مطلوبی از قبیل سود معین، قابلیت انجام دادن به صورت نقد و نسیه، امکان فروش بیشتر به دلیل ریسک کم و کارایی بسیار آن در تامین بخش مسکن بسیار مورد اقبال است. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجرا، شناخت کیفیت روابط شکل گرفته در این اوراق خواهد بود. لذا مهم ترین سوال این مقاله آن است که: «روابط فقهی و حقوقی موجود فی مابین عناصری که در فرایند انتشار اوراق رهن دخالت دارند، به چه نحو است؟» از همین رو در نوشته حاضر، پس از تعریف و ذکر تاریخچه اوراق رهن، عناصر دخیل در فرایند تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار رهنی را نام می بریم و روابط سلسله مراتبی آنها را با یکدیگر بیان می کنیم تا پس از طرح این مباحث، سوال محوری این تحقیق را با رهیافت فقهی و حقوقی پاسخ گوییم که به اجمال می توان اشعار داشت که فرایند انتشار اوراق با پشتوانه رهنی، ترکیبی از قراردادهای بیع نقد، بیع نسیه، وکالت، بیع دین، تنزیل و عقود غیرمعین است که به صورت در هم تنیده ای میان گیرنده تسهیلات، بانی، ناشر (واسط)، عامل فروش، عامل پرداخت، دارنده اوراق (سرمایه گذاران) و دیگر عوامل برقرار می شود.

بانک یکی از مهمترین نهادهای بازار پول است که نقشی انکارناپذیر در تامین مالی طرح های تولیدی، خدماتی و تجاری دارد. در حال حاضر بروز برخی از مسائل و مشکلات در اقتصاد کشور سبب شده است تا خود بانک ها با مشکل تامین مالی مواجه شوند. یکی از متداول ترین روش های تامین مالی بانک ها استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از این ابزار که در بانکداری متعارف سابقه قابل توجهی دارد، در بانک های اسلامی از جمله ایران سابقه زیادی ندارد.با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و تکمیل آن در دی ماه سال 1388، بستر قانونی لازم جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید ایجاد شده است. اکنون بانک ها می توانند از طریق طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، اقدام به تامین مالی از طریق بازار سرمایه نمایند.این تحقیق درصدد معرفی چنین ابزاری است و از دو بخش تشکیل شده است، در بخش نخست با نگاهی به سابقه تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری متعارف و بانک های اسلامی، به تبیین اهداف، عملکرد و آسیب شناسی تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار پرداخته می شود و در بخش دوم به طراحی ابزار مالی مناسب برای تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار و تبیین ویژگی های آن در بانکداری ایران می پردازد که این ویژگی ها عبارت اند از: اولا از منظر فقهی ابزاری قابل قبول باشد، ثانیا با قوانین و مقررات پولی و مالی ایران سازگار باشد و ثالثا با توجه به نقش این ابزارها در پدید آمدن بحران مالی اخیر، بحران آفرین نباشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی اثر خلاف قاعده رشد دارایی با تاکید بر آزمون رابطه اثر رشد دارایی و رشد خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعمیق درک خلاف قاعده رشد دارایی طی سال های 1379 تا 1389 با استفاده از رویکردی تجزیه گرا، رشد دارایی به سه مولفه شاکله تجزیه گردیده و بر مبنای تحلیل پرتفوی دوگانه و مدل فاما - مک بث (1973) اثر آن بر بازده مقطعی سهام منفرد آزمون می گردد. نتایج حاصله ضمن تایید اثر مثبت رشد دارایی، اثرگذاری رشد خالص دارایی های عملیاتی را مردود می داند؛ به گونه ای که اثر یاد شده متاثر از الگوی وزنی بازده سهم و افق زمانی بازده آتی سهام، می تواند مثبت، منفی و یا حتی فاقد معناداری آماری باشد. شواهد به دست آمده، دال بر شمولیت اثر رشد دارایی بوده، توان توضیحی آن را منحصر به هیچ یک از ریزمولفه های آن نمی داند. بدین نحو، نمی توان دلایل بروز خلاف قاعده رشد دارایی را در رشد خالص دارایی عملیاتی جستجو نمود. به نظر می رسد منبع تامین مالی رشد دارایی (ملاک تجزیه رشد دارایی) در وقوع خلاف قاعده دارایی حائز اهمیت نیست.

از عمر انتشار اوراق بهادار مبتنی بر بیمه یا همان اوراق بهادار بیمه ای (ILS) در جهان بیش از چندین دهه می گذرد. مشهورترین این اوراق، اوراق بیمه ای مرتبط با بلایای طبیعی یا همان اوراق بلایای طبیعی(CAT BOND) می باشند که انتشار آن توسط شرکت های بیمه ای و شرکت های بیمه اتکایی در چند دهه گذشته از استقبال فراوانی برخوردار بوده است. با نگاهی گذرا به تاریخچه این اوراق در می یابیم که عمده این اوراق در کشورهای حادثه خیز و در معرض بلایای طبیعی از جمله ایالات متحده آمریکا و ژاپن منتشر شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مدل های متعارف جهانی، امکان انتشار این اوراق توسط شرکت های بیمه ای در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در ایران بعنوان کشور حادثه خیز در می یابیم که، شرکت های بیمه و شرکت های بیمه اتکایی به دلیل محدود بودن حجم سرمایه شان جهت پرداخت تعهدات و خسارات وارده ناشی از بلایای طبیعی، می توانند از این روش جهت اوراق بهادارسازی بیمه های مرتبط با بلایای طبیعی استفاده نمایند. در این پژوهش نشان داده است که، با توجه به ظرفیت های خوب موجود در بازار سرمایه و ارکان های فعال در حوزه ی انتشار اوراق با درآمد ثابت و همچنین نیاز صنعت بیمه برای دستیابی به بازارهای جدید جهت تأمین منابع مالی و انتقال ریسک، امکان طراحی و انتشار اوراق بلایای طبیعی وجود داد.